غسل الأموال - المحامي عماد أبو عظمه الساعدي

تعد جريمة غسل الأموال من الجرائم الخطيرة التي تشكل خطراً على العالم. نظراً لارتباطها غالباً في المقامرة والتزوير والاتجار بالمخدرات وغيرها من الأساليب غير المشروعة ويمر بمراحل متعددة:

المرحلة الأولى: مرحلة الإيداع

وتتمثل مرحلة الإيداع على الأموال محل الغسل وهي متحصلات الجريمة الأصلية المرتكبة. كما تعد من أخطر مراحل الغسل على الغاسل لأن في هذه المرحلة تدخل الأموال في الدورة الاقتصادية للدولة.

المرحلة الثانية: مرحلة التغطية

وتتكون هذه المرحلة في إخفاء أو تمويه مصدر الأموال غير المشروعة حتى توهم بالنهاية في شكل مشروع.

المرحلة الثالثة: مرحلة الإدماج

وتعتبر هذه المرحلة الإعلان والتصريح بها حيث يتم من خلال إعطاء شكل قانوني للأموال غير المشروعة. وغالباً يتم إدخالها بأموال مشروعة أخرى لتندمج معاً وتصبح رسمية لأنها اكتسبت صفة القانونية. وهو الاختبار الصعب للجهات المختصة في كشف هذا المخطط الاجرامي.

كما نصت المادة الثانية من نظام مكافحة غسيل الأموال على انه يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من قام بالأفعال الآتية:

1. تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة؛ لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها.

2. اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع.

3. إخفاء، أو تمويه طبيعة أموال، أو مصدرها، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها, مع علمه بأنها من متحصلات جريمة.
4.الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2)و(3) من هذه المادة, أو الاشتراك قي ارتكابها بطريق الاتفاق أو تأمين المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو التوجيه او النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو التآمر.

نلاحظ ان المنظم لم يترك المجال للشريك في هذه الجريمة ولو كان بطريق النصح أو التوجيه لمرتكبي الجريمة، وقد شدد وأشمل على أن كل شخص يتدخل بشكل مباشر او غير مباشر مسؤول امام الجهات المختصة بالاشتراك بجريمة غسل الأموال، لما فيها من اضرار كبيرة مؤثرة على اقتصاد الدولة.

يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام؛ بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين.

لمزيد من المعلومات مرفق لكم نظام مكافحة غسل الأموال (اضغط هنا)

نحن في مكتب المحامي عماد للمحاماة والاستشارات القانونية والشرعية نقدم خدمات متخصصة في جميع القضايا الجزائية لحماية الافراد والكيانات وحفظ حقوقهم النظامية.