ماهية التعويض واركانه

             وما المقصود بالتعويض عن مهلة الاشعار

اولاً: التعويض

يقصد بالتعويض بأنه المقابل المالي الذي يُمنح للأفراد أو الكيانات المتضررة لتعويض الأضرار التي لحقت بهم نتيجة تصرفات غير مشروعة أو إهمال من قبل الآخرين.

ثانياً: اركان التعويض

اما عن اركان التعويض فهي تتكون من ثلاث اركان رئيسة والمتمثلة بـ

أ. الخطأ: وهو كل خطأ نتج على اثرة ضرر للغير.

ب. الضرر: وهو ما يلحق الشخص من اذى نتيجة لخطأ الغير.

ج. العلاقة السببية بين الخطأ والضرر: وهي الرابطة بين الفعل أو مجموعة الأفعال (الخطأ) وبين النتيجة أو مجموعة النتائج (الضرر)، فرابطة السببية هنا هي علاقة الخطأ بالضرر.                                               

ثالثاُ: مهلة الاشعار:

 وهي المهلة أو المدة التي حددها النظام لتبليغ العامل لصاحب العمل او العكس في حالة انهاء العقد غير المحدد المدة.  

رابعاً: التعويض عن مهلة الاشعار

الكثير من العمال وأصحاب العمل يقعون في أخطاء وذلك في منازعاتهم العمالية الناتجة عن عقود العمل، ويلتمس عليهم الامر في المطالبة بحقوقهم وذلك كله لعدم مراجعة المحامي المختص واخذ المشورة القانونية لاستيفاء حقوقهم العمالية على الوجه الصحيح، ومن ضمن تلك الأخطاء المطالبة بالتعويض عن مهلة الاشعار في حالة العقود غير محددة المدة، مما يؤدي الى وقوعهم في خطأ، وذلك بسبب عدم ادراكهم للنصوص النظامية الأمر الذي من شأنه رد طلبه بخصوص التعويض عن مهلة الاشعار عند الدائرة ناظرة القضية، حيث إن التعويض عن مهلة الاشعار يكون مقتصر في حالة الانهاء لسبب مشروع، وذلك وفقاً للمادة الـ (السادسة والسبعين) من نظام العمل والتي نصت “إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة المهلة المحدد للإشعار وفقاً للمادة (الخامسة والسبعين) من هذا النظام، فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر عن مهلة الإشعار مبلغاً مساوياً لأجر العامل عن المهلة نفسها، ما لم يتفق الطرفان على أكثر من ذلك”، ويتضح لنا في هذه المادة بالإحالة للمادة الـ (الخامسة والسبعين) من النظام والتي جاءت مفسرة ومكملة فيما يخص انهاء العقد والمدد النظامية المتعلقة به ونصها ،“

1- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر يدفع شهريًّا، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع، وفق ما يلي:

أ- إذا كان الإنهاء من طرف العامل، فيجب عليه أن يوجه إشعاراً كتابيًّا بذلك لصاحب العمل قبل (ثلاثين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء.

ب- إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل، فيجب عليه أن يوجه إشعاراً كتابيًّا بذلك للعامل قبل (ستين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء.

2- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر لا يدفع شهريًّا، فيجب أن يوجه الطرف الذي سيُنهي العقد بناءً على سبب مشروع -سواء كان العامل أو صاحب العمل- إشعاراً كتابيًّا بذلك للطرف الآخر قبل (ثلاثين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء”، وعليه يتضح لنا بأن النصوص النظامية نصت صراحةً على ان التعويض يكون فقط في حالة الانهاء المشروع للعقود غير محددة المدة.”

فلا يخفى عليكم ان كثير من الحقوق تضيع وتهدر بسبب إهمال أصحاب الحق بالاستعانة بالمحامي المختص لدراسة القضية ومعرفة تفاصيلها وإقامة الدعوى بالشكل النظامي والصحيح على أكمل وجه. الأمر الذي ينتج عنه رد الحقوق لأصحابها.

للتواصل معنا بشأن القضايا العمالية أو أي نوع من أنواع القضايا والمنازعات يرجى حجز موعد استشارة عبر الايقونة المخصص لحجز الاستشارات عبر الموقع الالكتروني.

أ. معاذ عبدالله الأحمدي
فريق عماد للمحاماة والإستشارات القانونية والشرعية