عيوب القرارات الإدارية وفقًا للنظام السعودي

القرار الإداري هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى الأنظمة، بهدف إحداث أثر قانوني معيّن.

وتعدّ هذه القرارات من الوسائل الأساسية التي تعتمدها الإدارة في ممارسة مهامها، إلا أن ممارستها للسلطة قد يشوبها عيب قانوني يؤدي إلى بطلان القرار.

وقد استقر القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية على مجموعة من المبادئ القضائية التي يعتمد عليها في الرقابة على مشروعية القرار الإداري، وللتعرف على كيفية الطعن على القرار الإداري يجب علينا أولاً معرفة أركان القرار الإداري وهي على النحو الآتي:

أولا: عيب عدم الاختصاص

هو صدور القرار من جهة لا تملك قانونًا إصدار القرار، سواء لعدم اختصاصها النوعي أو المكاني أو الزماني. ويعد هذا العيب من العيوب الجسيمة التي لا تصحح حتى بالرضا، ويترتب عليه بطلان القرار مباشرة.

ثانيًا: عيب الشكل والإجراءات

الشكل هو المظهر الخارجي للقرار، وقد يوجب النظام اتباع شكل معيّن عند إصدار القرار (كالتوقيع، أو التسبيب)، فإذا أهملت الإدارة هذا الشكل الإلزامي، عدَّ القرار معيبًا. أما الأشكال غير الجوهرية فلا تؤثر في صحة القرار، ما لم يثبت أن الإخلال بها قد أثّر على نتيجته.

ثالثًا: عيب مخالفة الأنظمة واللوائح

ويتحقق عندما يُصدر القرار الإداري بالمخالفة الصريحة لنص نظامي نافذ، أو يتضمن تجاوزًا لصلاحيات حددها المنظم. مثلاً: إصدار قرار بفصل موظف دون اتباع الإجراءات التأديبية المقررة نظامًا.

رابعًا: عيب الانحراف بالسلطة (إساءة استعمال السلطة)

يُقصد به استعمال الإدارة سلطتها لغرض غير الذي خُوّلت من أجله. كأن تُصدر قرارًا إداريًا بغرض الانتقام أو اعتبارات شخصية، رغم أنه ظاهريًا يبدو سليمًا. ويُعد هذا العيب من أصعب العيوب في الإثبات، ويخضع لتقدير المحكمة بناءً على ظروف كل واقعة.

خامسًا: عيب السبب

يشترط في القرار أن يكون له سبب مشروع يستند إلى واقعة صحيحة قانونًا وواقعًا. فإذا بُني القرار على وقائع غير صحيحة أو سبب غير مشروع مثل نقل الموظف نقل تأديبي، فإن القرار يكون معيبًا. وهذا العيب يؤثر على مشروعية القرار من حيث الأساس الذي بُني عليه.

الطعن في القرارات الإدارية في السعودية

يُتاح لكل متضرر من قرار إداري معيب أن يطعن فيه أمام المحكمة الإدارية (ديوان المظالم). ويشترط النظام تقديم الطعن خلال مهلة زمنية محددة تبدأ من تاريخ العلم بالقرار. ويُشترط في صحيفة الدعوى أن تبين نوع العيب الذي يشوب القرار، وأن تُقدَّم بطريقة قانونية صحيحة، ويتم رفع دعوى الإلغاء عبر منصة معين.

الخاتمة

تعد القرارات الإدارية ركنًا أساسيًا في عمل الجهات الحكومية، لكنها في ذات الوقت محل رقابة قضائية دقيقة، تهدف إلى منع التعسف وضمان العدالة. ومع أن النظام السعودي أتاح للمتضرر الاعتراض أمام المحكمة الإدارية، إلا أن تمييز العيوب القانونية في القرار والطعن فيها يستلزم فهمًا عميقًا وفطنة قانونية دقيقة.

ومن هنا تبرز الحاجة إلى محامٍ متمكنٍ، يجيد تفكيك القرار الإداري، واكتشاف مكامن الخلل فيه، وصياغة مذكرة قانونية قوية تُقنع الدائرة القضائية بوجاهة الاعتراض.

إذا كنت بصدد مواجهة قرار إداري يمس مصالحك، فإن أولى خطواتك نحو استرداد حقك تبدأ بالاستشارة القانونية الدقيقة. وكلما كان المحامي على دراية تامة بالمبادئ القضائية والأحكام الإدارية، زادت فرص إبطال القرار الجائر أو تخفيف أثره. ونتميز نحن فريق عماد للمحاماة بخبرة قانونية واسعة في مجال القضاء الإداري، مما يمكنا من صياغة مذكرات قانونية والترافع باحترافية عالية لتوضح العيب الذي شاب القرار الإداري للدائرة القضائية، ولحجز استشارة قانونية أضغط هنا.

أ. أكرم حسين أحمد انقى

فريق عماد للمحاماة والإستشارات القانونية والشرعية