الدليل الرقمي وفق نظام الاثبات السعودي

في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي تشهده المملكة العربية السعودية، كان لا بدّ من تحديث المنظومة العدلية لتواكب هذا التطور، ومن ذلك صدور نظام الاثبات السعودي الذي تولى تنظيم وسائل الإثبات الحديثة، ومن أبرزها الدليل الرقمي، الذي أصبح يحتل مكانة متقدمة في الإثبات القضائي.

مفهوم الدليل الرقمي

كل بينة يقدمها الخصم وتكون طبيعتها الكترونية وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بطريقة يمكن فهمها،
ويتبين لدينا من مفهوم الدليل الرقمي بأنه يشمل مختلف أنواع البيانات الرقمية التي يُمكن استخدامها كأدلة في النزاعات القضائية، سواء كانت رسائل بريد إلكتروني، محادثات عبر تطبيقات التواصل، توقيعات إلكترونية، أو حتى تسجيلات كاميرات المراقبة الرقمية.

أنواع الدليل الرقمي:

نصّت المادة الرابعة والخمسون من النظام على أمثلة تفصيلية لما يُعدّ دليلاً رقمياً، وهي:
1- السجل الرقمي: مثل سجلات الدخول إلى الأنظمة، أو سجل العمليات المالية في التطبيقات البنكية أو غيرها.
2- المحرّر الرقمي: كالعقود أو الاتفاقيات المُوقعة إلكترونيًا.
3- التوقيع الرقمي أو التحقق الالكتروني:هو الرقم الذي يُستخدم للتحقق من هوية الأطراف في التعاملات الإلكترونية.
4- المراسلات الرقمية: بما في ذلك الرسائل النصية، والبريد الإلكتروني، ومحادثات التطبيقات مثل “واتساب” و”تليغرام”.
5- وسائل الاتصال: مثل المكالمات الصوتية أو المرئية عبر الإنترنت.
6- الوسائط الرقمية: كالصور أو مقاطع الفيديو المُخزّنة أو المتبادلة عبر الإنترنت.

حجية الدليل الرقمي

أكد نصوص نظام الاثبات أن للدليل الرقمي ذات الحجية للإثبات بالكتابة والواردة من ذات النظام، وعلى الخصم الذي يدعي عدم صحة الدليل الرقمي عبء اثبات ادعائه. كما يجوز للمحكمة، إذا اقتنعت بمصداقية الدليل الرقمي واستوفت الشروط الفنية، أن تُصدر حكمها استنادًا إليه دون الحاجة إلى أدلة أخرى، وهذا يُعدّ تعزيزًا لما للدليل الرقمي من حجية في الاثبات.

الخصائص الواجب توفرها في الدليل الرقمي:

لا يُقبل الدليل الرقمي تلقائيًا، بل يجب أن تتوفر فيه احد الشروط الفنية والإجرائية، وذلك وفق ما ذكر في نظام الاثبات ونلخصها بالاتي:
1- أن يكون الدليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية.
2- أن يكون الدليل الرقمي قابل للاسترجاع.
3- أن يكون الدليل سهل الادراك والفهم من قبل المحكمة.
4- أن يقدم بصورتها الأصلية أو ما يعادلها تقنياً وللمحكمة أن تطلب تقديم محتواه مكتوب متى كانت طبيعته تسمح بذلك.

أهمية الدليل الرقمي:

1- مواكبة التحول الرقمي الذي تشهده مختلف المعاملات المدنية والتجارية.
2- تعزيز العدالة الرقمية وتمكين الأفراد من إثبات حقوقهم عبر وسائل تقنية حديثة.
3- دعم مبادئ الشفافية وحفظ الحقوق في التعاملات الإلكترونية.
4- تقليص النزاعات التي تنشأ بسبب إنكار المحررات أو الاتفاقات الإلكترونية.

خاتمة

إن إقرار نظام الإثبات السعودي لحجية الدليل الرقمي يُعدّ خطوة متقدمة نحو تحقيق عدالة متكاملة تتماشى مع متطلبات العصر الرقمي، ويمنح الثقة للأفراد والجهات في اللجوء إلى الوسائل التقنية في تعاملاتهم اليومية. ويُتوقع أن تتوسع تطبيقات الدليل الرقمي مستقبلًا مع تنامي دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في الحياة القانونية.
وللاستفسار اكثر عن مدى حجية الدليل الرقمي الذي بحوزتك او مدى انطباق الشروط الفنية عليه يرجى حجز الاستشارة عبر ايقونة حجز الاستشارة من خلال الموقع الالكتروني أو اضغط هنا

أ. معاذ عبدالله الأحمدي
فريق عمل عماد للمحاماة للاستشارات القانونية والشرعية