الجرائم المعلوماتية في النظام السعودي
بين التطور التقني وحماية الحقوق
عرف نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الجريمة المعلوماتية بأنها: “أي فعل يُرتكب متضمناً استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام”.
أبرز الجرائم المعلوماتية وعقوباتها:
1- الدخول غير المشروع والتشهير وانتهاك الخصوصية
نصت المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على أنه: “التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات”.
كما تشمل الاختراق والتنصت والابتزاز والدخول إلى الأنظمة دون إذن، أو الوصول إلى بيانات خاصة.
والعقوبة على ذلك:
السجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
2- الاحتيال المالي الإلكتروني وسرقة البيانات
نصت المادة الرابعة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على أن: ” الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند ، أو توقيع هذا السند ، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة، أو الوصول – دون مسوغ نظامي صحيح – إلى بيانات بنكية ، أو ائتمانية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات ، أو معلومات، أو أموال، أو ما تُتيحه من خدمات”.
وتشمل:
انتحال الهوية وسرقة الحسابات البنكية والرسائل الاحتيالية والمواقع الوهمية.
والعقوبة على ذلك:
السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
3- إتلاف البيانات وتعطيل الأنظمة
نصت المادة الخامسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على أن:
1-الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة، أو حذفها، أو تدميرها، أو تسريبها، أو إتلافها، أو تغييرها، أو إعادة نشرها.
2-إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل، أو تعطيلها، أو تدمير، أو مسح البرامج، أو البيانات الموجودة، أو المستخدمة فيها، أو حذفها، أو تسريبها، أو إتلافها، أو تعديلها.
3-إعاقة الوصول إلى الخدمة، أو تشويشها، أو تعطيلها، بأي وسيلة كانت.
والعقوبة على ذلك:
السجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
4- الجرائم الماسة بالنظام العام والآداب
نصت المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على أنه:
إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، او القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به.
إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها.
إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.
والعقوبة على ذلك:
السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
5- الجرائم الماسة بأمن الدولة
نصت المادة السابعة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على أنه: “إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره؛ لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات، أو أي من أعضائها، أو ترويج أفكارها، أو تمويلها من خلال تقديم المساعدات المالية لأشخاص مجهولين أو لجهات غير مصرح بها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية أو الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني”.
ومثال ذلك:
خيانة الأمانة والدولة والدين ومن ضمنها الجاسوسية وقد جاءت الشريعة الإسلامية بتجريم هذه الأفعال صراحة ومن ذلك قوله تعالى: “ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً” وذلك تأكيداً على صيانة الخصوصيات والبيانات وحماية المجتمع والدولة من كل ما يهدد أمنها واستقرارها، حيث إن ضرر هذا الفعل لا يقتصر فقط على الأفراد، بل يمتد ليهدد الأمن الوطني والثقة في البنية الرقمية للدولة.
والعقوبة على ذلك:
السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبات إضافية
أجاز نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، وإغلاق الموقع الإلكتروني اذا كان مصدراً للجريمة وذلك على ما نصت عليه المادة الثالثة عشر بأنه: “مع عدم الإخلال بحقوق حسني النية ، يجوز الحكم بمصادرة الأجهزة، أو البرامج، أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو الأموال المحصلة منها . كما يجوز الحكم بإغلاق الموقع الإلكتروني، أو مكان تقديم الخدمة إغلاقًا نهائيًّا أو مؤقتًا متى كان مصدرًا لارتكاب أي من هذه الجرائم، وكانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه”
أمثلة واقعية على الجرائم المعلوماتية
تصوير ونشر صورة شخص دون إذنه
اختراق حسابات التواصل الاجتماعي
إرسال روابط احتيالية لسرقة البيانات
التشهير أو السب عبر الإنترنت
طرق الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية:
تطبيق أبشر: استخدام خدمة “تقديم بلاغ جرائم معلوماتية”.
مراكز الشرطة: التوجه لأقرب مركز شرطة (وحدة مكافحة الجرائم المعلوماتية).
كلنا أمن.
الاتصال على الرقم (989) التابع لوزارة الداخلية.
الهدف من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية
وضع إطار قانوني لحماية المجتمع من المخاطر الناتجة عن الاستخدام غير المشروع للتقنية، وضبط السلوكيات الإلكترونية التي قد تسبب ضرراً للأفراد أو للدولة.
ختاماً
بسبب التطور التقني السريع وانتشار استخدام الإنترنت، ظهرت أنماط جديدة من الجرائم التي تُرتكب عبر الوسائل الإلكترونية، وهي الجرائم المعلوماتية، ونظراً لخطورتها وسرعة انتشارها وتعقد إجراءاتها النظامية، فقد تدخل المنظم السعودي بوضع إطار قانوني من خلال نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية للحد منها وحماية الأفراد والمجتمع والوطن، وفي هذا السياق فإن التعامل مع قضايا الجرائم المعلوماتية يتطلب خبرة قانونية متخصصة، نظراً لطبيعتها الفنية المرتبطة بالأدلة الرقمية والإجراءات النظامية الدقيقة، لذا فإن الاستعانة بمحامي مختص في هذا النوع من القضايا تُعد اللبنة الأساسية لضمان حفظ الحقوق، حيث أن العمل عليها سيكون على الفور لا على التراخي، وذلك من خلال تقديم الدفاع النظامي الصحيح ومتابعة الإجراءات أمام الجهات المختصة بكفاءة واحترافية.
في الختام يتقدم فريق عمل مكتب المحامي عماد للمحاماة والاستشارات القانونية والشرعية بتقديم خدمات قانونية متخصصة في قضايا الجرائم المعلوماتية.
ونوفر لك استشارات قانونية موثوقة تساعدك على اتخاذ القرارات الصحيحة في هذه القضايا لحفظ حقوقك وحمايتها. 📞 للمزيد من الاستفسارات يرجى التواصل معنا عبر: ٠٥٩٠٤٠٩٥٥٩
ولحجز موعد استشارة قانونية اضغط هنا
أ. صبا إبراهيم الأحمدي
لا يوجد تعليق