فسخ العقد وانفساخه وما يترتب عليه من مسؤوليات في النظام السعودي

الفسخ والانفساخ في العقود بوصفهما من وسائل انهاء العلاقة التعاقدية وفق ضوابط نظامية محددة. وهو يعتبر نهاية العقد ويختلف باختلاف أسبابه الوارد ذكرها ادناه حسب نظام المعاملات المدنية.

أولاً: الإقالة

حسب المادة الخامسة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية: للمتعاقدين أن يتقايلا العقد برضاهما في المحل أو بعضه، وتطبق على الإقالة شروط العقد.

ثانياً: خيار الشرط

حسب المادة السادسة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية: يجوز التعاقد بشرط الخيار في العدول عن العقد، ولمن له الخيار حق العدول خلال المدة المعينة بشرط إعلام المتعاقد الآخر، فإذا عدل من له الخيار عد ذلك فسخاً للعقد. يسقط الخيار في العدول عن العقد بإسقاطه صراحة أو ضمناً ممن له الخيار. ويسقط بمضي مدة الخيار دون عدول، وإذا كان الخيار للمتعاقدين وسقط خيار أحدهما لم يسقط خيار الآخر أحدهما لم يسقط خيار الآخر.

ثالثاً: الإخلال بالالتزام

• حسب المادة السابعة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية: في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه. مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض.

• وحسب المادة الثامنة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية: يجوز الاتفاق على أن يكون للدائن حق فسخ العقد عند إخلال المدين بالتزاماته دون حاجة إلى حكم قضائي.

رابعاً: استحالة التنفيذ

حسب المادة العاشرة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية:

•  1- في العقود الملزمة للجانبين إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً بسبب لا يد للمدين فيه، انقضى التزامه والالتزام المقابل له، وانفسخ العقد من تلقاء نفسه.

• 2- إذا كانت الاستحالة جزئية انقضى الالتزام في الجزء وما يقابله فقط.

خامساً: آثار فسخ العقد وانفساخه

حسب المادة الحادية عشرة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية:

• في حالتي فسخ العقد أو انفساخه يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد. وإذا استحال ذلك فللمحكمة أن تقضي بالتعويض.
• إذا كان العقد من العقود الزمنية فلا يكون للفسخ أو الانفساخ أثر رجعي.

ودون إخلال بالنصوص النظامية، لا يزول بفسخ العقد شرط الالتزام بتسوية المنازعة ولا شرط الالتزام بالسرية.

سادساً: الدفع بعد التنفيذ

حسب المادة الرابعة عشرة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية: في العقود الملزمة للجانبين، اذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لأي من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه ما دام المتعاقد الآخر ممتنعاً عن تنفيذ ما التزم به.

بالختام،، هذه أنواع فسخ العقد وانفساخه في النظام وبيانها بشكل مبسط.

ولمعلومات أكثر حول الموضوع يسعدنا تواصلكم معنا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ولحجز موعد استشارة قانونية مفصلة اضغط هنا

أو اتصل بنا على الرقم📞 :0590409559

أ. نواف مصري السحيمي

فريق عماد للمحاماة والاستشارات القانونية والشرعية.